تعمل الدولة المصرية بجد على دعم بيئة الأعمال وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجذبًا.
يهدف هذا التوجه إلى استعادة ثقة المستثمرين وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى كامل إمكاناته، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ويدعم أهداف الدولة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
في هذا السياق، وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خطة شاملة ضمن برنامجها الذي يمتد لثلاث سنوات خلال الفترة من 2024 إلى 2027، تحت شعار “معًا نبني مستقبلاً مستدامًا”. تهدف هذه الخطة إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وهو أمر ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين وإطلاق إمكانيات القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك تبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي.
خطة مصر 2027 لتشجيع الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
يهدف البرنامج الحكومي الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات إلى دراسة نقل تدريجي لتبعية بعض الجهات التنظيمية بشكل متتابع، مما يعزز من دورها الرقابي على الأسواق ويساهم في فصل الملكية عن الإدارة. كما سيتم مراجعة جميع الرسوم والالتزامات المفروضة على المستثمرين في مصر، مما يساعد على تبسيط الأعباء عليهم مقارنة بالدول المنافسة إقليميًا ودوليًا، بغرض زيادة تنافسية بيئة الأعمال في مصر.
تسعى الحكومة إلى تسهيل وتحديث المعاملات المالية الحكومية لتيسير الأمر على المستثمرين وتعزيز مبادئ الحوكمة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين نظام المقاصة والأنظمة المالية المميكنة، مع إجراء تسويات لمستحقات المستثمرين.
وفقًا للبرنامج الحكومي، تهدف الحكومة إلى تجميع جميع الرسوم والمصاريف والضرائب والأعباء المالية المختلفة المفروضة على المستثمرين والقطاع الصناعي، بحيث يتم تحصيلها دفعة واحدة وتكون وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن ذلك. كما ستتابع الحكومة تفعيل القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بعدم السماح لأي جهة في الجهاز الإداري للدولة بفرض رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وذلك لضمان قدرة المستثمرين على التعامل مع تلك الزيادات والحفاظ على إنتاجية وتنافسية القطاعات المختلفة.
تستعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لوضع قواعد متوازنة تضمن عمل الشركات والعمال للاستفادة من سوق عمل ديناميكية ومنتجة، مع إنشاء نظام للمتابعة والتفتيش يشجع على الامتثال. كما ستعمل الحكومة على توفير حاضنات ومسرعات للأعمال، إلى جانب وضع إطار عمل قوي لحماية حقوق الملكية الفكرية، مما سيتيح للشركات الإبداعية المتخصصة في البحث والتطوير حماية شاملة ومطمئنة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل لجنة لفحص جميع التشريعات والقرارات المتعلقة بالاستثمار في مصر بمشاركة القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب ومركز تحديث الصناعة.
تسعى الحكومة إلى اعتماد نهج تشاركي في تقديم أي تعديلات قانونية أو تنظيمية مقترحة من قبل الجهات المعنية، بهدف إجراء حوار موسع مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك القطاع الخاص، وجمعيات رجال الأعمال، والمستثمرين المصريين والأجانب، ومركز تحديث الصناعة والغرف التجارية. وذلك على غرار ما تم تطبيقه خلال مراحل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث تم الحصول على آراء المعنيين بشأن تلك التعديلات وأخذها في الاعتبار قبل تنفيذها. كما سيتم إعداد أدلة استثمارية مبسطة وميسرة في مجالات متنوعة وتوفيرها لجميع الجهات المحلية والدولية بعدة لغات، لتكون متاحة على الخريطة الاستثمارية القومية بشكل تفاعلي.
تتضمن الخطة السماح بتقديم الدعاوى، والتسجيل، والإحالة، والإخطار، والأحكام بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى تقليل فترة التنفيذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات، مع تسريع الفصل بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والأراضي المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لتمكين المستثمرين الصناعيين من التعامل مع جهة موحدة.
يجدر بالذكر أن الحكومة المصرية تركز خلال الفترة المقبلة على توجيهات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية. كما تسعى الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في معظم القطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإنسان المصري، خاصة في مجالي الصحة والتعليم. كما ستستمر الجهود في تعزيز المشاركة السياسية ومتابعة قضايا الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تطوير الثقافة والوعي الوطني، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل بما يرسخ هذه القيم.
مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
يسعى برنامج الحكومة المصرية إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسية، وهي: تعزيز الأمن، تنمية الإنسان، بناء اقتصاد مستدام، وتحقيق الاستقرار الوطني. ويشير إلى أن الأهداف المحددة للبرنامج تم استنباطها بشكل رئيسي من أهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، بالإضافة إلى أهداف الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
